آقاتهرانی از مذاکرات متعدد با قالیباف و شورای عالی امنیت ملی درباره تأخیر در ابلاغ قانون حجاب خبر داد. وی گفت علیرغم پیگیری‌های مکرر، به دلیل نگرانی‌های امنیتی این قانون همچنان معطل مانده است. او تأکید کرد که با این تأخیر موافق نیست.
مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای غیرعلنی، لوایح پالرمو و CFT را بررسی کرد. از ۴۱ اقدام FATF، ۳۹ مورد پذیرفته شده است. مجلس بر عدم گره زدن اقتصاد به FATF و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی تأکید دارد.
نایب رئیس مجلس در واکنش به اخطار نماینده شاهین‌شهر، شرایط استیضاح وزیر اقتصاد و روند بررسی FATF را تشریح کرد. طبق گفته نیکزاد، با دستور رهبری، FATF مجدداً در مجمع تشخیص بررسی می‌شود و مجلس نیز جلسه غیرعلنی خواهد داشت.
لایحه حمایت از بانوان در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است. این لایحه که از سال ۱۳۹۰ مطرح شده، به دنبال حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان در جامعه است. علیرغم تصویب کلیات، هنوز در انتظار تصویب نهایی است.
۱۲۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نسبت به پیامدهای پذیرش FATF هشدار داده‌اند. در این نامه به مشکلات افشای اطلاعات اقتصادی و عدم تأثیر بر رفع تحریم‌های آمریکا اشاره شده است.
رئیس مجلس در پاسخ به درخواست نقش‌آفرینی مجلس در بررسی مجدد لوایح FATF اعلام کرد که این موضوع در حیطه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مجلس که قبلاً نظر خود را داده، در این مرحله نقشی ندارد.
در جلسه مجلس، نماینده خمینی‌شهر درباره بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام تذکر داد. قالیباف در پاسخ تأکید کرد که این موضوع در حیطه اختیارات مجلس نیست و طبق قانون باید در مجمع بررسی شود.
رئیس مجلس در جلسه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۴، بر لزوم شفاف‌سازی منابع مالی تبصره ۱۳ و مشخص شدن محل هزینه‌کرد یارانه‌ها تاکید کرد. وی درباره عواقب عدم شفافیت هشدار داد.
قالیباف در نشست با طلاب و اساتید در مشهد، با تأکید بر هویت انقلابی خود، به ۱۸ اتهام مطرح شده علیه خود پاسخ داد. وی با رد وابستگی به گروه‌های سیاسی، بر حل مشکلات مردم و اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه تأکید کرد
غضنفری، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، دلایل ارائه شده برای عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب را رد کرد. وی با اشاره به تکذیب دخالت شورای امنیت ملی توسط سعید جلیلی، از احتمال تکرار سرنوشت طرح ساماندهی فضای مجازی ابراز نگرانی کرد.
جلسه مجلس با تذکر نقدعلی درباره قانون حجاب به تنش کشیده شد. وی خواستار ابلاغ سریع قانون و برخورد با هنجارشکنان شد. قالیباف این تذکر را خلاف آیین‌نامه دانست. درگیری لفظی میان آنها باعث بی‌نظمی در جلسه شد.
در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس، اکثر نمایندگان از پاسخ‌های وزیر کار درباره انتصابات و عملکرد وزارتخانه قانع شدند. وزیر متعهد شد مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را ظرف یک ماه حل کند. یک نماینده سوالات خود را به صحن علنی ارجاع داد.
عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد استیضاح وزیر نفت متوقف شده و قرار است مشکلات از طریق جلسات کارشناسی حل شود. همچنین درخواست استیضاح وزیر اقتصاد به هیات رئیسه ارسال و درخواست استیضاح وزیر تعاون در سامانه ثبت شده است.
طرح استیضاح وزیر اقتصاد با ۷۵ امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. دلیل اصلی این استیضاح نابسامانی وضعیت ارز و قیمت‌ها عنوان شده و به گفته نماینده شاهین‌شهر، حتی نمایندگانی که طرح را امضا نکرده‌اند نیز احتمالاً رأی عدم اعتماد خواهند داد.
قسیم عثمانی در جلسه مجلس با اشاره به دیدگاه وحدت‌گرایانه شهید سلیمانی و تأکیدات رهبری، نسبت به توهین یک مداح به جامعه اهل سنت و مولوی عبدالحمید هشدار داد و خواستار برخورد جدی با عوامل تفرقه‌افکن شد.
اختلاف نظر درباره نقش شورای عالی امنیت ملی در تأخیر ابلاغ قانون عفاف و حجاب به تنش در مجلس انجامید. رسایی مدعی عدم دخالت شورا شد، اما قالیباف و نیکزاد بر نقش این نهاد در تعویق قانون تأکید کردند.
نماینده تهران در مجلس در واکنش به اعتراضات درباره توقف قانون حجاب اعلام کرد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اجرای این قانون را به تعویق انداخته و حتی رئیس مجلس نیز نمی‌تواند مانع اجرای آن شود.
نمایندگان مجلس درباره استیضاح وزیر اقتصاد اختلاف نظر دارند. گودرزوند چگینی به افزایش ۱۲۰ درصدی نرخ ارز در دولت قبل اشاره کرد و بابایی کارنامی تأکید کرد که مسئولیت مسائل ارزی با بانک مرکزی است.
نماینده شاهین شهر در مجلس از تصمیم برای استیضاح وزیر اقتصاد خبر داد. این تصمیم پس از بی‌توجهی به تذکرات متعدد درباره وضعیت ارز و گرانی اتخاذ شده است. تعداد قابل توجهی از نمایندگان طرح استیضاح را امضا کرده‌اند.
راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد قانون عفاف و حجاب هنوز ابلاغ نشده و باید توسط رئیس مجلس ابلاغ شود. وی تأکید کرد هیچ مقامی جز قانون‌گذار حق دخالت در این روند را ندارد و اصلاحات باید پس از اجرا صورت گیرد.