شورای عالی امنیت ملی ایران ترتیبات همکاری جدید با آژانس اتمی را اعلام کرد. پس از حملات آمریکا و اسرائیل، ایران گزارش‌دهی به آژانس را مشروط به تأیید شورای امنیت ملی کرد. در صورت اقدام خصمانه، همکاری متوقف می‌شود.
آیت الله خامنه ای، علی لاریجانی را به نمایندگی رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. انتصاب بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی و به دلیل انتصاب احمدیان در مسئولیت دولتی جدید صورت گرفت. حکم ۱۶ مرداد صادر شد.
وزیر خارجه انتصاب لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت و آمادگی همکاری در دیپلماسی اعلام کرد. پیام بر همکاری بین‌نهادی برای تقویت امنیت ملی تأکید دارد و از دبیر پیشین احمدیان تشکر می‌کند. این انتصاب در راستای پیشرفت کشور ارزیابی شده است.
علی لاریجانی با حکم پزشکیان دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. او قبلاً در دوره احمدی‌نژاد این سمت را داشت و مذاکرات هسته‌ای را هدایت کرد. تجربه دیپلماتیک و رویکرد عملگرای او، چشم‌انداز جدیدی برای مدیریت امنیت ملی ارائه می‌دهد. انتظار تغییرات راهبردی در سیاست‌های امنیتی کشور می‌رود.
قالیباف، رئیس مجلس، در پیامی اعلام کرد حجاب پیش از قانون فعلی نیز دارای قانون بوده و خلأ قانونی در این زمینه وجود نداشته است. وی تأکید کرد در قانون فعلی گشت ارشاد کاملاً حذف شده، اما دولت اشکالاتی دارد. همچنین ابلاغ قانون با دستور شورای عالی امنیت ملی متوقف شده تا اصلاحات دولت اعمال شود.
حجت‌الاسلام نیک‌بین در جلسه مجلس با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی گفت قانون عفاف و حجاب نباید ابلاغ شود. وی خواستار بررسی تحصن‌کنندگان مقابل مجلس و منابع مالی آنها شد. نیک‌بین تأکید کرد همه نمایندگان مدافع حجاب هستند و نباید مجلس را به حاشیه برد.
حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد که هیچ مصوبه‌ای برای محدودیت خاتمی در این شورا وجود نداشته است. این موضوع با تأیید علی شمخانی و حسین انتظامی همراه شد. روحانی بعدها از تداوم این محدودیت‌ها انتقاد کرد.
غضنفری، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، دلایل ارائه شده برای عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب را رد کرد. وی با اشاره به تکذیب دخالت شورای امنیت ملی توسط سعید جلیلی، از احتمال تکرار سرنوشت طرح ساماندهی فضای مجازی ابراز نگرانی کرد.
اختلاف نظر درباره نقش شورای عالی امنیت ملی در تأخیر ابلاغ قانون عفاف و حجاب به تنش در مجلس انجامید. رسایی مدعی عدم دخالت شورا شد، اما قالیباف و نیکزاد بر نقش این نهاد در تعویق قانون تأکید کردند.
نماینده تهران در مجلس در واکنش به اعتراضات درباره توقف قانون حجاب اعلام کرد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اجرای این قانون را به تعویق انداخته و حتی رئیس مجلس نیز نمی‌تواند مانع اجرای آن شود.
عباس آخوندی در نقد اظهارات سردار کوثری درباره تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، بر لزوم تفکیک تصمیمات سیاسی و نظامی تأکید کرده و هشدار داده که این نوع اظهارنظرها می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد.