باهنر در تشریح مسائل کشور بر ضرورت تقویت احزاب و بخش خصوصی تأکید کرد. وی مشکلات ساختار اداری، لوایح پالرمو و CFT، و چالش‌های اقتصادی را بررسی و بر اهمیت حفظ انسجام ملی و پرهیز از دوقطبی‌سازی در جامعه تأکید نمود.
محمود واعظی بر ضرورت خروج از لیست سیاه FATF تأکید کرده و معتقد است که این امر در کنار رفع تحریم‌ها برای بهبود مبادلات بانکی ضروری است. وی خواستار بررسی این موضوع با اولویت منافع ملی و به دور از فضاسازی‌های سیاسی شده است.
هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی، درباره همکاری ایران با FATF توضیح داد. وی تأکید کرد که این همکاری در چارچوب قوانین داخلی انجام می‌شود و نگرانی‌ها درباره افشای اطلاعات محرمانه غیرموجه است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT را آغاز کرده است. ایران در حال حاضر در لیست سیاه FATF قرار دارد و پیوستن به این نهاد می‌تواند فرصت‌های جدید اقتصادی و بانکی برای کشور ایجاد کند.
وزیر اقتصاد ایران در واکنش به اعمال تعرفه‌های جدید گمرکی آمریکا و تهدید کانادا به توقف صادرات نفت، با اشاره به کاهش سهم دلار در ذخایر جهانی، بر اهمیت لغو تحریم‌های نفتی ایران در شرایط کنونی تأکید کرد.
مهاجرانی در گفت‌وگوی تفصیلی به تشریح سیاست‌های دولت پرداخت و تأکید کرد تغییر قیمت بنزین منوط به کار کارشناسی است. وی از تخصیص ۱۵ همت برای طرح کالابرگ خبر داد و درباره FATF، نرخ ارز و هوشمندسازی خدمات توضیح داد.
همتی درباره استیضاح خود، واگذاری هفت تپه به بانک‌های صادرات و ملی، عدم تمدید گواهی سپرده ۳۰ درصدی و موافقت دولت با حذف یارانه سه دهک بالای جامعه سخن گفت. توسعه منطقه مکران نیز با قدرت ادامه خواهد یافت.
عثمان سالاری، عضو ناظر شورای عالی مبارزه با پولشویی، از ضرورت پیوستن به FATF سخن گفته و تأکید کرده که این امر می‌تواند گشایش‌های اقتصادی به همراه داشته باشد. وی مخالفت‌ها را غیرمنطقی دانسته و از حمایت چین و روسیه خبر داده است.
معاون وزیر اقتصاد از چالش‌های حضور ایران در لیست سیاه FATF سخن گفت. مرکز ملی اطلاعات مالی در تلاش است تا با حفظ منافع ملی، از اعمال سلایق شخصی در این حوزه جلوگیری کند. بررسی مجدد لوایح مرتبط در دستور کار قرار گرفته است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی مجدد لوایح FATF را آغاز کرده است. علی لاریجانی از تشکیل کمیسیون مشترک خبر داده و برخی نمایندگان مجلس با این موضوع مخالفت کرده‌اند. این تصمیم می‌تواند بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد.
موافقت رهبری با بررسی مجدد لوایح FATF و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرصتی برای بهبود روابط اقتصادی بین‌المللی ایجاد کرده است. این لوایح می‌تواند به کاهش تحریم‌ها و شفاف‌سازی مالی کمک کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر ضرورت پیوستن به FATF تأکید کرد. وی با اشاره به درخواست کشورهای دوست مانند روسیه و چین، پیوستن به این سازمان را عاملی مهم در کاهش فشارهای اقتصادی دانست و خواستار همراهی با تصمیمات حاکمیتی شد.
بخش خصوصی خواستار تصویب لوایح FATF است. بلوکه شدن منابع مالی در کشورهای مختلف و محدودیت روابط اقتصادی از چالش‌های اصلی است. موافقت با بررسی مجدد لوایح، امید به گشایش اقتصادی را افزایش داده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT را آغاز کرده است. این اقدام با درخواست رئیس جمهور و موافقت رهبر انقلاب صورت گرفته و می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و مقابله با تحریم‌ها کمک کند.
فلاحت‌پیشه به تشریح روند بررسی لوایح FATF پرداخته و با اشاره به تجربه مجلس دهم، بر اهمیت حق شرط‌ها تأکید می‌کند. وی معتقد است تأخیر در تصمیم‌گیری موجب خسارت‌های اقتصادی شده و باید هرچه سریع‌تر تدبیری اندیشیده شود.
دولت با تأکید بر اهمیت تصویب FATF، این موضوع را در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری می‌کند. معاون اجرایی رئیس‌جمهور معتقد است با پذیرش FATF، بخشی از فشارهای تحریمی کاهش می‌یابد. این تصمیم با واکنش‌های متفاوتی در مجلس مواجه شده است.
فلاحت پیشه به تشریح چهار دغدغه اصلی درباره FATF و حق شرط‌های تعیین شده برای رفع آنها پرداخت. وی تأکید کرد تأخیر در تصویب FATF باعث کاهش ۳۰ درصدی ارزش پول ملی شده و منافع کاسبان تحریم را تأمین کرده است.
تحلیل جامع وضعیت FATF و تأثیر آن بر اقتصاد ایران، با تأکید بر امکان عضویت مشروط و حفظ منافع ملی. بررسی آمار جهانی پولشویی و تجربه تصویب لوایح مرتبط، همراه با تحلیل خسارات اقتصادی ناشی از عدم عضویت و راهکارهای موجود.
معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران، اصناف و مشاغل در بودجه ۱۴۰۴ با افزایش ۱۰۰ درصدی تصویب شد. این طرح که با پیشنهاد وزارت اقتصاد مطرح شده بود، پس از تصویب مجلس به تأیید شورای نگهبان رسید و تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم خواهد داشت.
سید محمد صدر از افزایش احتمال تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده و معتقد است شرایط با گذشته متفاوت است. او تأکید می‌کند که توضیحات کارشناسی دولت و وزرا می‌تواند در تصویب این لوایح نقش مهمی داشته باشد.