دکتر مومنی وضعیت اقتصاد ایران را نتیجه چرخه نابخردی، فساد و ضدیت با تولید می‌داند. سقوط بنیه تولید ملی، سلطه ربا و خام‌فروشی کشور را به حضیض وابستگی کشانده. ۷۵ درصد مردم نیازمند حمایت معیشتی هستند. راه نجات تشکیل شورای اضطراری اقتصادی است.
صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که پس از اعمال تعرفه‌های سنگین آمریکا، خطرات تهدیدکننده ثبات مالی جهانی افزایش یافته است. این صندوق پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی جهان به ۲.۸ درصد کاهش می‌یابد، در مقایسه با ۳.۳ درصد سال گذشته. همچنین از دولت‌ها خواسته شده تا سرمایه و نقدینگی کافی در سیستم بانکی خود برای مقابله با بحران‌های احتمالی داشته باشند.
آیت‌الله خامنه‌ای پس از جلسه فوری با سران سه قوه، با آغاز مذاکرات هسته‌ای با آمریکا موافقت کرد. این تصمیم در پی هشدار مقامات درباره خطر فروپاشی اقتصادی و احتمال درگیری نظامی اتخاذ شد. نخستین دور مذاکرات در عمان با حضور نمایندگان دو کشور برگزار خواهد شد، هرچند ایران بر غیرمستقیم بودن گفتگوها تأکید دارد.
پنج میلیاردر حاضر در مراسم تحلیف ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، طی هفت هفته اخیر ۲۱۰ میلیارد دلار از ثروت خود را از دست داده‌اند. ایلان ماسک با کاهش ۱۴۵ میلیارد دلاری بیشترین ضرر را متحمل شده است. پس از یک دوره رونق کوتاه، بازارهای سهام با افت ۷ درصدی شاخص S&P 500 مواجه شده‌اند.
سناتور دموکرات میشیگان در واکنش به سخنرانی ترامپ، نسبت به خطر زوال دموکراسی هشدار داد. وی ادعاهای اقتصادی دولت را زیر سؤال برد و افزایش بدهی ملی را یادآور شد. اتاق بازرگانی آمریکا نیز درباره تبعات اقتصادی تعرفه‌های جدید هشدار داده و سناتور خواستار تغییرات منظم و کارآمد در دولت شده است.
اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی به پایین‌ترین حد در هشت ماه اخیر رسیده و انتظارات تورمی افزایش یافته است. اخراج حدود ۱۰ هزار کارمند دولتی به دستور ترامپ وضعیت را وخیم‌تر کرده است. اقتصاددانان نگران توقف رشد اقتصادی هستند. همزمان، قیمت مسکن ۴.۵ درصد افزایش یافته و فروش خانه کاهش پیدا کرده است.
نخست‌وزیر ایرلند از آمادگی برای مقابله با شوک اقتصادی دوران ترامپ خبر داد. سیمون هریس تهدیدهای تجاری ترامپ را جدی دانست و گفت بودجه‌ای برای این منظور در نظر گرفته شده. ایرلند همزمان با بحران مسکن و مشکلات معیشتی روبروست.
گروه ویژه اقدام مالی لبنان را در لیست خاکستری قرار داد. این تصمیم علی‌رغم پیشرفت‌های این کشور در اصلاحات و درخواست مقامات لبنانی اتخاذ شد و می‌تواند تأثیر منفی بر اقتصاد و روابط بانکی لبنان داشته باشد.